حجز قضية "غسل أموال الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر مع استمرار حبس المتهمين

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم، حجز قضية غسل الأموال المرتبطة بالقضية الشهيرة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للنطق بالحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين حتى موعد الجلسة.

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ قدّمه المحامي الدكتور هاني سامح للنيابة العامة، اتهم فيه كلاً من راتب وحسانين بالتورط في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين للمحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهما في وقائع وصفت بالجسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي المصري منذ عام 2013 في نطاق مصر القديمة.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت نحو 32 مليون جنيه، جرى توظيفها في شراء فيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019، فضلًا عن استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء مبالغ أخرى بطرق غير مشروعة. كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإجراء حفائر أثرية غير مرخصة في أربعة مواقع، وتلف متعمد لقطع أثرية، فضلًا عن تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال.

أما حسن راتب، 78 عامًا ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال بقيمة تجاوزت 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات كبرى في شركات تجارية وصناعية. كما وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وتوفير الدعم المالي لتلك الأنشطة.

ويُشار إلى أن هذه القضية تُعد امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها المحكمة حكمًا في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين 10 سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عاقبت حسن راتب بالسجن 5 سنوات مع تغريمه المبلغ ذاته، مؤكدة أن ما ارتكباه يمثل "خيانة للأمانة الوطنية" واعتداء صارخًا على إرث حضاري لا يقدّر بثمن.

واستندت النيابة في تحقيقاتها الحالية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلي الشركات التي نُفذت عبرها عمليات شراء واستثمار ضخمة، حيث كشفت التحريات عن محاولات منظمة لإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالآثار.

وأكدت أوراق الإحالة أن ما نُسب إلى المتهمين يعكس أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يتوقف الأمر عند حد الاتجار غير المشروع بالآثار، بل تعدى إلى غسل عائداتها عبر استثمارات مالية موسعة، ما دفع النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة الاقتصادية في القضية المقيدة برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة أيضًا برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.